القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على حزمة قرارات تضمنت مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المجلس في بيان صادر اليوم الخميس، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن القرار جاء في إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.
وأوضح المجلس أن ذلك يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
المستفيدون من مد آجال تقديم الإقرارات وسداد الضرائب
وفي ضوء الموافقة على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة، وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تحديد هذه القطاعات بناءً على عرض من جانب وزير المالية.
وأوضح أن تلك القطاعات تشمل قطاعات الطيران، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، والفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، الصحافة والإعلام (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول، وكذا الشركات العاملة في المجال الرياضي.
وشمل القرار أيضاً قطاعات النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وكذا المقاولات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي (وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، على أن تستثنى المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
وبموجب القرار لن يتم تحميل الشركات في تلك القطاعات المتأثرة سلباً بتداعيات فيروس كورونا أي غرامات أو مقابل تأخير، وسيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات لتكون كالتالي: سداد 20 بالمائة من الضريبة خلال شهر أبريل 2020، وسداد 30 بالمائة من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020.
كما ألزم القرار المستفيدين بسداد باقي قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 50 بالمائة قبل نهاية شهر يونيو 2020، دون تحمل أي فوائد تأخير أو غرامات، مع إمكانية دراسة الوضع قبل 30 يونيو 2020 لتحديد أي من تلك القطاعات التي يمكن مد المهلة لها 3 أشهر أخرى.
تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وفي سياق مختلف، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وتضمنت المادة الأولى من المشروع النص على أن تستبدل المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتكون: "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".
ونصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، وعبارة "خمسة عشر ألف جنيه بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة" مائة ألف جنيه"، أينما وردت أي منها في المواد 41، و42 فقرة أولى، و43، و47 فقرة أولى، و248، و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتقضي المادة الثالثة بأنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالإحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فحينها يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول".
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوي المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".
ترشيحات:
أسعار الذهب في مصر تفقد 3 جنيهات
"الثلاثيني" يعمق خسائره بالختام و"السوقي" يفقد 4.4 مليار جنيه
تقرير: نقاط تبرز سياسة مصر التحفيزية للتصدي لتداعيات جائحة كورونا
الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي رغم انتشار فيروس كورونا
فيديوجراف: وسط رؤية متحفظة.. أبرز ملامح البيان التمهيدي لموازنة مصر 2019-2020
